قاعدهء جمع قاعدهء جمع : از قواعد أصولي . قاعدهء جمع كه صورت كامل آن « الجَمعُ مَهما أمكنَ أولى مِنَ الطَرح » مىباشد ، عبارت است از اينكه در موارد تعارض ، در صورت امكانِ جمع ميان دو دليل متعارض ، جمع مقدّم بر مراجعه به قواعد باب تعارض است . 1 از آن در أصول فقه ، بحث تعادل وتراجيح سخن گفته ودر فقه در بابهاى مختلف بدان استناد كرده‌اند . مفاد قاعده : براي روشن شدن مفاد قاعده بايد ابتدأ عناوين « جمع » ، « امكان » ، « اوْلى » و « طرح » در متن قاعده بررسى ومقصود از آنها روشن گردد . جمع : هرگاه مدلول دو دليل به طور مستقيم يا به ملازمه ، با هم تنافى داشته باشند ، اين تنافى ، تعارض ودو دليل ، متعارضين ناميده مىشوند . مقصود از جمع ، تصرف در دلالت دو دليل ورفع تنافى از آنها است . اين نوع جمع ، جمع دلالى ناميده مىشود ؛ در مقابلِ جمع عملي ( تبعيض در مقام عمل با عمل كردن به بعض هريك از دو دليل ) . 2 كيفيت تصرف در دلالت بدين گونه است كه مدلول دليل تصرف شده در دلالت آن ، در صورتي كه مطلبي واحد وغير قابل تبعيض باشد ، آن دلالت ، طرح وخطاب بر غير آن مدلول حمل مىشود واگر مدلول ، مطالبى متعدد باشد ، مانند جايى كه خطاب عام يا مطلق باشد ، تصرف به طرح بعض مطالب وقَصر خطاب بر باقي مطالب خواهد بود . 3 جمع دلالى به جمع عرفى وتبرّعى تقسيم مىشود . مقصود از جمع عرفى جمعى است كه شاهد وقرينه عقلايى ( عرفى ) بر آن وجود دارد وتصرف در دلالت دو دليل ، مستند به قرينه وشاهد

--> ( 1 ) . القواعد الفقهية ( بجنوردى ) 1 / 47 و 50 ( 2 ) . القواعد الفقهية ( مكارم ) 2 / 177 - 178 ؛ مباني الفقه الفعال 2 / 295 - 296 ( 3 ) . العناوين 2 / 495 - 501 ؛ القواعد الفقهية ( بجنوردى ) 1 / 49 - 56 ؛ الفقه ، القواعد الفقهية / 40 - 43 ؛ القواعد الفقهية ( فاضل ) / 262 - 277 ؛ القواعدالفقهية ( مكارم ) 2 / 177 - 188 ( 4 ) . العناوين 2 / 502 - 503 ؛ القواعد الفقهية ( فاضل ) / 277 ( 5 ) . العناوين 2 / 501 - 502 ؛ القواعد الفقهية ( فاضل ) / 277 ( 6 ) . الكافي ( كلينى ) 2 / 461 ؛ مستدرك الوسائل 7 / 448 ؛ القواعد الفقهية ( فاضل ) / 261 ؛ القواعد الفقهية ( مكارم ) 2 / 171 - 173 .